دادستان کل کشور : با انبوه پرونده ها در دستگاه قضا مواجهیم

[ad_1]

مراسم افتتاحیه اولین دوره میانجیگری با حضور دادستان کل کشور و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف برگزار شد.

به گزارش ایسنا، مراسم افتتاحیه اولین جلسه میانجی گری با حضور خجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، حجت الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف، محبی، معاونت حل اختلاف قوه قضائیه، گدرتی، معاون وکیل قوه قضائیه برگزار شد. علی القاصی مهر رئیس کل قوه قضائیه استان تهران را بر عهده گرفت.

دادستان کل کشور در این مراسم اظهار داشت: اهمیت صلح و سازش بین کسانی که اختلاف و دعوا دارند چه کیفری و چه حقوقی بسیار خوب است و در جایی که اختلاف باشد صرف نظر از اینکه مجازات باشد. قانونی یا مدنی، باید باشد.» او تصحیح کرد.

منتظری گفت: منظور از اصلاحات این است که طرفین برای حل اختلاف با رویکرد مذاکره ای مذاکره کنند، بنابراین برای خوب بودن این مذاکرات باید فردی بتواند به عنوان میانجی اختلاف خود را حل کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه مسئولیت میانجی گری تاثیر مثبت دارد، گفت: میانجی ها می توانند فرهنگ صلح و سازش را در جامعه منتقل کنند و اگر مردم شیرینی صلح و سازش را بچشند فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه می شود. . جامعه.

وی گفت: امروز با انبوهی از پرونده ها در دستگاه قضایی مواجه هستیم که حضور واسطه ها می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و از بار دستگاه قضایی بکاهد.

دادستان کل کشور حل و فصل اختلافات و ابهامات بین دو مسلمان را اثر مثبت میانجی گری دانست و گفت: میانجی ها فرهنگ صلح و سازش را در جامعه ترویج می کنند.

منتظری تصریح کرد: کار واسطه ها بر اساس قانون و بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم درجه یک، یک و دو است که مجازات آنها قابل تعویق است. مقام قضائی می تواند بنا به درخواست متهم و با رضایت بزه دیده یا شاکی خصوصی حداکثر دو ماه به متهم مهلت دهد تا جبران خسارت ناشی از جرم را دریافت کند.

وی افزود: همچنین قوه قضاییه می تواند پرونده را برای میانجی گری به هیأت حل اختلاف یا شخص یا نهادی ارجاع دهد تا به سازش بین طرفین برسد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مندرج در این ماده در صورت لزوم فقط برای آن یک ماه قبل از آن قابل تمدید است لذا در صورت گذشت شاکی و قابل گذشت بودن تعقیب موقوف می شود.

منتظری افزود: در سایر موارد در صورت گذشت شاکی یا جبران غرامت یا توافق در پرداخت آن و عدم سوء پیشینه کیفری، مقام قضایی می تواند وی را از شش ماه تا دو ماه مسؤولیت قرار دهد. سالها پس از جلب رضایت متهم.» تعلیق.

وی ادامه داد: بر اساس تبصره این ماده، بازپرس می‌تواند از دادستان برای تشکیل پرونده کیفری یا ارجاع به میانجی‌گری درخواست کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد که برخی از این نکات خطاب به دادستان ها و روسای محترم قوه قضائیه و برخی نیز متوجه شماست.

وی تاکید کرد: باید سازوکار لازم را برای اجرای این ماده قانونی در اختیار دادگاه ها قرار دهیم چرا که بدون یک سازوکار و رویه واحد می توانیم بعداً به نقطه مطلوب برسیم.

منتظری همچنین در پاسخ به سوالی درباره قانون بکارگیری سلاح گفت: ما قانون نداریم بنابراین باید طبق شرایط قانون تغییر کند بنابراین قوه قضاییه باید اعلام آمادگی کند و با همکاری این نواقص را برطرف کند. نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی».

وی افزود: باید کار کارشناسی انجام شود و در صورت وجود نواقص در قانون باید این نواقص را به مجلس گزارش کنیم.

یک مبادله پایدار با گسترش فرهنگ میانجیگری

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قضایی نیز در این مراسم گفت: میانجی گری رسمی موضوع مهمی است که برای اولین بار در حوزه کیفری اجرا می شود.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی افزود: افرادی که امروز مراسم تحلیف آنها به عنوان واسطه در حال برگزاری است، کار گزینش آنها در مراحل آموزشی انجام شده و بحمدالله با اخذ مجوز کار خود را آغاز خواهند کرد. “

وی با تاکید بر اینکه میانجی گری موضوع جدیدی نیست، گفت: از زمانی که تاریخ جوامع بشری گزارش شده است، شاهد هستیم که ریش سفیدی و میانجی گری صورت گرفته و در فرهنگ و تاریخ اسلام به این موضوع توجه جدی شده است.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قضایی با بیان اینکه رعایت انصاف و اقساط نیز یکی از شروط میانجی گری است، گفت: واسطه ها باید بدانند که محبوب خدا هستند و از نظر شرعی جایگاه رفیعی دارند. فرهنگ.

صادقی با بیان اینکه میانجی گری حقوقی و کیفری از سه طریق محقق می شود، تصریح کرد: شکل اول مردم است، همانطور که عزیزان در بدن مردم دخالت می کنند و شکل آن از ابتدا غیر رسمی بوده و ادامه دارد. درست مانند کاری که حافظان صلح انجام می دهند. شکل رسمی هم دارد، کسانی که مجوز می گیرند و به صورت تخصصی و رسمی واسطه می شوند. اکنون افرادی داریم که سابقه قضایی طولانی دارند و رئیس دیوان عالی کشور بوده اند و با حضور خود در این حرفه به این موضوع افتخار و جایگاه والایی داده اند.

وی تاکید کرد: دسته دوم میانجیگری دولتی است; همان کاری که پلیس و دادگاه انجام می دهند. رقم سوم ترکیبی از این الگوهای قبلی است. هیأت های حل اختلاف این کار را زیر نظر قاضی انجام می دهند. ما می توانیم هر سه شکل را در بخش عمران داشته باشیم.

صادقی با بیان اینکه وقتی نگاه خود را تغییر می دهیم و به جرم و مجازات متفاوت می نگریم، کاستی های عدالت کیفری را بهتر می بینیم، گفت: نمی توان منکر عدالت کیفری شد، اما در بیشتر موارد می توان با نگاه ترمیمی برخورد کرد. “

وی افزود: اگر به میانجیگری برسیم، مزایای زیادی دارد، مثلاً سازش پایدارتر می شود، رضایت طرفین را می گیرد و ضررها را جبران می کند. مجرم نیز سعی می کند کار خود را تکرار نکند و توانایی ارعاب او افزایش می یابد. مشارکت مردم در توانبخشی نیز رو به افزایش است و جامعه در قبال مجرم و قربانی مسئولیت بیشتری می پذیرد.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قضایی به دادستان‌های کل کشور گفت: در صورت ارجاع پرونده‌هایی که با کمک میانجی‌گران قابل حل است، باری از دوش دادسرا و دادگاه‌ها در حوزه پرونده و تجدیدنظر علنی کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم این مسیر موفق باشد، تنها با مدیریت دادستانی امکان پذیر است. دادستانی باید از میانجیگران حمایت کند و به این پرونده ها رسیدگی کند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قضایی تاکید کرد: دادستان ها باید واسطه ها را کارمند خود بدانند نه رقیب و دست آنها در پیشبرد و رد پرونده ها باشد.

5 واسطه برای دور دوم آموزش قبل از شروع کار آماده هستند

معاون قضایی هیأت حل اختلاف نیز در مراسم تحلیف نخستین دوره نمایندگی میانجیگران گفت: بر اساس مفاد و مفاد فصل دوم سند تحول قوه قضائیه، ایجاد، توسعه و ترویج سامانه میانجیگری به مرکز توسعه حل اختلاف سپرده شده است.»

محبی ادامه داد: در همین راستا رئیس قوه قضاییه در زمانی که معاون اول بود سازمانی به نام اداره کل میانجی گری و داوری تشکیل شد و در 9 استان کشور نیز نهادهای استانی مربوطه داریم.

محبی افزود: در سال دوم که معاونت منابع قوه قضائیه متولی این امر بود، احضاریه ای صادر شد که در این احضاریه سه هزار نفر ثبت نام کردند. میانجیگری صادر شده است.

وی ادامه داد: 5 نفر برای دور دوم آموزش قبل از شروع کار آماده هستند.

معاون حل اختلاف کشور گفت: بر اساس مواد 1 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی متولی این نامه که توسط هیئت وزیران در سال 96 نوشته شده است.

وی با بیان اینکه سامانه های میانجیگری به طور کامل فهرست شده است، افزود: در سال اول فراخوان سراسری با استانداردهای بسیار خوب وکالت، اجرا و دانش برگزار شد و 1.08 نفر ثبت نام کردند. کاری که به دو صورت با آزمایش و بدون آزمایش انجام شد.

محبی گفت: اول بهمن ماه آزمون سراسری برگزار شد که به دلیل مشکلات جوی در 5 استان برگزار می شود.

شایان ذکر است این رویداد به صورت همزمان در تمامی حوزه ها به صورت ارتباط مستقیم تصویری برگزار شد و از نظر تعداد مشارکت و رویدادهای مردمی در این حوزه با مشارکت قریب به هزار واسطه در سراسر کشور، بیشترین تعداد مردمی را به خود اختصاص داد. ارتباط و مشارکت

همچنین در ادامه برنامه به شایستگی معاونت قضایی در حل و فصل اختلافات کشور اشاره شد و در پایان مراسم میانجیگران سوگند یاد کردند.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

کود در هر هکتار استفاده شود

کود در ادامه هر هکتار به کارگیری شود سولفات منگنز, مونو آمونیوم فسفات, مونو پتاسیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.