آیین‌نامه عفو با توجه به قوانین جدیدالتصویب باید به‌روزسانی شود

به گزارش ایسنا، به نقل از رسانه ها و گزارش های دادگستری استان تهران،
این جلسه با حضور حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی معاون قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان در سمت معاونت قضایی تشکیل شد.
علی القاسمهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه با اشاره به برخی مشکلات تصویب ماده ۴۷۷ با بیان اینکه ماده ۴۷۷ یکی از مشکلات امروز قوه قضائیه است، گفت: در استان تهران با حجم قابل توجهی مواجه هستیم. از پرس و جوها اعمال ماده 477».
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: درخواست اعمال ماده 477 توسط مراجع مختلف و افراد و نهادهای مختلف و در سال جاری حدود 11 هزار درخواست برای اعمال ماده 477 به دبیرخانه استان تهران ارائه شده است.
وی با بیان اینکه بررسی اولیه 11 هزار درخواست ماده 477 کار بسیار سختی است، گفت: این کار به دلیل کمبود نیروی انسانی باعث تاخیر در رسیدگی به درخواست ها می شود، پیشنهاد ما 477 است.
القاسمهر گفت: افزایش درخواست ها برای اعمال ماده 477 هم توقع مردم را در پی داشته است و هم اینکه در این مدت رسیدگی به این حجم از درخواست ها غیرممکن است، لازم و ضروری است که بتوان به آن پاسخ داد. به این. همچنین رضایت مشتری
القاسمهر در بخشی دیگر از مطالب مطرح شده، یکی از مشکلات و چالش های پیش روی دستگاه قضایی را تمدید مدت بازداشت محکومان پس از قصاص پس از اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی دانست و گفت: : مقدمات و تشریفات نیز رعایت می شود; اما متهم نمی تواند وثیقه بگذارد. بنابراین تصمیم گیری در این مورد ضروری است.
القاسیمر در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم اصلاح منشور عفو گفت: با توجه به اینکه این منشور مربوط به سال 87 است و در رابطه با تصویب قوانین جدید، لازم است آیین نامه ها مطابق با قوانین جدید بازنگری شود. “
رئیس کل دادگستری تهران در خصوص ماده ۴۲۹ و بازداشت محکومان به قصاص اظهار داشت: در استان تهران مواردی وجود دارد که محکومان به قصاص سال‌ها در بازداشت بودند و نتوانستند وثیقه را پرداخت کنند. ما از این افراد دعوت می کنیم که نامزد شوند.» به درستی در دستور کار قرار بگیرید.
انتهای پیام/