ضرورت «قضازدایی» از اختلافات به‌منظور تسریع در استیفای حقوق شکات

[ad_1]

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم رسیدگی به دعاوی به منظور تسریع در حفظ حقوق شاکیان، دستور تشکیل دبیرخانه مرکزی برای رسیدگی به پرونده های متعدد شاکی در دستگاه قضایی تهران را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضائیه، بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه به روسای قضات و دادسرا در خصوص توزیع پرونده های چندوظیفه ای، دومین جلسه «کارگروه نظارت بر پرونده های چندجانبه» با حضور علی ع. القاسمهر رئیس کل دادگستری تهران و سایر مقامات قضایی استان تهران برگزار شد.

در این جلسه با حضور مسئولان قضایی و روسای مجتمع های قضایی ذیربط، پرونده های مختلف مربوط به استان تهران از جمله رامک خودرو، سکه ثامن، نگین غرب، مروارید غرب، ورمی کمپوست، عظیم خودرو، کینگ مانی و برخی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. موارد دیگر .

القاسمهر در ابتدای این دیدار با گرامیداشت ایام الله دهه فجر، بخشی از چالش ها و مشکلات موجود در دستگاه قضایی استان تهران را مربوط به پرونده های قطر شکی و قطر المطم دانست. و گفت: با توجه به اطلاعات جمع آوری شده تعداد این موارد قابل توجه است.

القاصی مهر بر لزوم «روش های مدیریتی» و «پیگیری و نظارت» در رسیدگی به پرونده های چند مظنون دادگاه تاکید کرد و در عین حال نتایج آن پرونده ها را در فضای مجازی و علنی تشریح کرد. وی با اشاره به اطلاع رسانی پیام های مخاطبان در صفحات مجازی دادگستری استان تهران و گفتگوهای شخصی در بازدیدهای میدانی و دیدارهای مردمی گفت: ما قوه قضاییه و خودمان هستیم.
وی همچنین بر لزوم احتیاط شدید مقامات قضایی برای تکمیل پرونده های چند شاکی تاکید کرد: تحت الشعاع قرار دادن; بنابراین نمی‌توانیم اجازه دهیم این موضوع افکار عمومی را در مورد قوه قضائیه مخدوش کند و بر همین اساس نسبت به پرونده‌های چند شاکی بی‌تفاوت نیستیم. بلکه مدام در حال رصد و رسیدگی به این پرونده ها هستیم.
القاسیمر، پرونده های چند مظنون را از نظر گستردگی و پیچیدگی آن پرونده ها و همچنین برخی از دشواری ها و موانع بررسی کرد و گفت: پرونده های چند مظنون قطعاً نیازمند اقدامات و تصمیمات مدیریتی و اجرایی است. بنابراین ممکن است قاضی شعبه نتواند راهبردهای مدیریتی و اجرایی را اجرا کند و نیاز به هماهنگی و مشاوره داشته باشد و حتی استیفای حقوق در این موارد مستلزم همکاری افراد خارج از شعبه باشد که باید در این زمینه مساعدت لازم را انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های چند مظنون صرفاً از طریق محاکمه قابل حل نیست، گفت: لازم است این محاکمات در چارچوب مدیریتی انجام شود و در عین حال برنامه‌ریزی و همفکری لازم برای این امر وجود داشته باشد. هدف.”
وی همچنین بر لزوم پاسخگویی مسئولان قضایی در قبال بسیاری از پرونده ها تاکید کرد و گفت: هرکس به اندازه ای که در این پرونده ها دخالت دارد باید پاسخگو باشد و همه جوانب این پرونده ها در نظر گرفته شود. مدیران مجتمع های قضایی و دادستان ها نیز باید در این زمینه حضور پیدا کنند و مشکلات قربانیان را بررسی کنند و پاسخگوی آنها باشند.
القاسیمر با تاکید بر اینکه متولیان یک واحد یا منطقه باید در موارد متعدد مسئولیت داشته باشند، تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده های متعدد باید وضعیت موجود رصد و مدیریت شود و آینده پیش بینی شود. بنابراین این موضوع نیازمند یک برنامه اجرایی و مدیریتی است. در این راستا لازم است با برخی دستگاه ها و نهادها جلساتی برای شناسایی گره ها و نقاط کور برگزار شود تا این موارد برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم «ثبت» و «ترتیب» پرونده‌های قضایی در محاکم و محاکم دادگستری، گفت: رؤسای دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی باید مرتباً بر وضعیت پرونده‌های چند شاکی نظارت و نظارت داشته باشند و در این راستا. مشکل نگران باشید و مردم پاسخگو باشید.

وی در ادامه بر لزوم آمارگیری از پرونده‌های چند شاکی در تمامی حوزه‌های قضایی استان تهران و در عین حال به «عدم قضائی‌زدایی» برخی موضوعات تاکید کرد و گفت: این پرونده‌ها به قدری پیچیده می‌شود که موضوع موضوع است. به حاشیه رانده شده است؛ بنابراین در تعدادی از موارد اصولاً نیازی به موضوع قضایی نیست و بهتر است افرادی که حتی با دستگاه قضایی ارتباطی ندارند نیز برای حل موضوع درگیر شوند.
الکاظمهر با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت هیأت حل اختلاف در چند مورد، تصریح کرد: علاوه بر این، ایجاد دبیرخانه مرکزی برای چندین پرونده ضروری است تا وضعیت رسیدگی، حقوق و مدیریت این پرونده ها به صورت مستمر نظارت شود. “.
القاسیمر تصریح کرد: لازم است پرونده هایی با شبهات متعدد و در ابعاد مختلف به این دبیرخانه ارائه شود تا تمامی پرونده ها قابل بررسی و پیگیری باشد و لازم است این دبیرخانه به صورت مستمر پرونده ها را با شبهات متعدد.» در استان
رئیس کل دادگستری استان تهران آبروی قوه قضاییه را در گرو اعتماد مردم دانست و گفت: اقدامات و اقدامات انجام شده در راستای حفظ حقوق شهروندان، خدمات و فعالیت های دستگاه قضایی را به اطلاع عموم رسانده است.
وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه شخصا با چندین پرونده رسیدگی و دغدغه مند است، افزود: ما نیز باید در تمامی سطوح دولتی نسبت به این پرونده ها پاسخگو باشیم و چنین احساس مسئولیتی باید باشد. در بین مدیران ما ایجاد شود.»
القاسمهر در ادامه بر لزوم ایجاد سازوکار مشخص برای ایجاد هماهنگی، همکاری و هم افزایی در دادگستری استان تهران تاکید کرد و گفت: باید توجه داشت که کار در قوه قضائیه تنها در یک جا و در یک مکان انجام نمی شود؛ بلکه باید در این زمینه کارها را انجام داد. بلکه بخشی از کار در دادسرا انجام می شود و بخشی در دادگاه; بنابراین لازم است در این زمینه تعاملات لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت اجرا در پرونده های چند شاکی، اذعان داشت: اجرای حکم بیش از کار صحیح قضایی و رهبری اجرایی می طلبد و مدیریت و مسؤولان مدیریت اجرا را بر عهده دارند. پردازش و استفاده از فرصت های کاری موجود.
وی بار دیگر بر لزوم «دعوا» در مورد برخی مسائل اختلافی تاکید کرد و گفت: قبل از اینکه وارد مرحله دعوا در حل و فصل اختلافات شویم باید جوانب پرونده را بسنجیم که آیا بدون اقامه دعوا امکان پذیر است، آیا حق استعفا کرده است یا خیر. زیرا در تعدادی از موارد می توان در خارج از دادگاه زمینه را برای حل و فصل موضوع بحث برانگیز داد و لازم است قضات همکار در تمامی بخش های قضایی اعم از دادگاه، دادسرا و حل اختلاف به این موضوع توجه لازم را داشته باشند. شورا.
القاسمهر استفاده از پتانسیل هیأت های حل اختلاف و هیأت های داوری را در حوزه حل اختلاف و مسائل چندقضایی مؤثر و مهم دانست و گفت: در این زمینه هیأت حل اختلاف می تواند یکی از مؤسسات تأثیرگذار باشد. افراد در حل مسائل و اختلافات حتی خارج از شورا.از حل اختلاف استفاده کنید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان بر لزوم تشکیل شعب ویژه در محاکم و محاکم قضایی برای رسیدگی به پرونده های خودرویی تاکید کرد و گفت: در این راستا استفاده از توانمندی بازرسان ویژه ضروری است و باید ویژه داشته باشیم. شعب و قضات برای ارجاع».
در این جلسه مسعود ستایشی معاون کل دادگستری استان تهران نیز به ارائه آماری از پرونده های چند شاکی پرداخت و گفت: در راستای تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر جمع آوری آمار، این امر توسط معاونت قضایی رئیس کل دادگستری انجام شد. فناوری و اطلاعات.”
معاون رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر لزوم تشکیل دبیرخانه تخصصی رسیدگی به پرونده های متعدد با توجه به محوریت قوه قضائیه و دستورات رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد و گفت: تشکیل و تشکیل کمیته های فرعی. مانند کمیته رفع رسیدگی در مجتمع های قضایی و تشکیل شورای صلح و سازش در هیأت های حل اختلاف می تواند در حل و فصل پرونده های اختلافی مؤثر باشد.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز مشکل اصلی پرونده های چند شاکی را ایجاد پرونده های مختلف در مراجع مختلف دانست و گفت: این امر منجر به پراکندگی در صدور آرا می شود.
دادستان تهران با اشاره به یکی از پرونده های چند شاکی پایتخت، بر اهمیت ردیابی اموال در پرونده های چند شاکی تاکید کرد و گفت: شروع کشف، مصادره و فروش اموال است.
صالحی همچنین بر ایجاد دبیرخانه تخصصی برای رسیدگی به پرونده های چند مظنون تاکید کرد و گفت: دستورالعمل این دبیرخانه باید به تمامی مراجع قضایی ابلاغ شود.
غلامرضا جواهری، رئیس دادگاه های کیفری استان تهران به پراکندگی شکایات در پرونده های متعدد شاکی اشاره کرد و گفت: این پراکندگی شکایات در شعب مختلف موجب ایجاد و تعدد آرا می شود.
رئیس دادگاه های کیفری استان تهران به موضوع پیشگیری از وقوع جرم در پرونده های متعدد متهم پرداخت.
بابک ترکی، معاون رئیس کل دادگستری و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران نیز در این جلسه گفت: در خصوص مواردی که انحلال یک شرکت پذیرفته می شود، اموال مردم در دادگاه قابل پرداخت است. دفتر. پرونده ها به دلیل شکایت مسدود شد.
تشکیل دبیرخانه تخصصی و استفاده از تجربیات قضات با سابقه در برخورد با شاکیان متعدد، درج نام صحیح اتهام در دادگاه و کیفرخواست، شناسایی اموال متهم در ابتدای پرونده، تلاش برای صلح و سازش. و شناسایی منبع این جلسه یکی از مهمترین پیشنهادات رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان تهران بود.
غلامرضا مهدوی رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران با اشاره به معضل اطاله دادرسی در دعاوی متعدد، پیشنهاداتی در این خصوص و نحوه حل این مشکل ارائه کرد و گفت: تجربه همکاران به عنوان مشاور و استفاده از حضور ذیربط کارشناسان در این زمینه می توانند مفید باشند.
محمدرضا پسندیده معاون دادستان تهران نیز با استفاده از ظرفیت قانونی کلیه نهادها، تقویت روحیه الزام به سایر نهادها، تشکیل دبیرخانه مرکزی، رسیدگی و تعیین پرونده های متعدد، تشکیل یگان های ویژه در دادسرا و دادگاه، نظارت بر امور مربوطه. دبیرخانه در تشکیل پرونده های متعدد در کلیه مراجع قضایی، استفاده و استفاده از فرصت های قانونی برای حل و فصل این پرونده ها را از موضوعات مهم و مهم در حل این مشکل دانست.
دگانی نیا، نایب رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران، شناسایی شرکت های مالی و خودرویی را که در ملاقات با مردم و انجام تعهدات خود با مشکل مواجه هستند، مهم دانست و گفت: از طریق دبیرخانه یکی از موضوعات مهم در رسیدگی به شکایات متعدد است. .

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

آجر شیشه ای یا بلوک شیشه ای چیست؟

بلوک شیشه ای بنابراین، با اعتنا به اسـتفاده های فزاینـده ایـن گیـاه در ادامه طـب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.