تخصیص منابعی به طرح های اشتغال زایی در مناطق روستایی و عشایری

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1401؛ موارد (ب) و (ج) تبصره 18 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

طبق بند (ب) تبصره 18؛ رؤسای/ استانداران کشور مجازند در اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل (۸۳) قانون اساسی) و دستگاه ها/دستگاه های تابعه استانی تصرف کنند. پس از تصویب کارگروه های ملی و استانی، واگذاری اموال (ترکیب آن در مصوبات اجرایی مشخص می شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران طبق قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در کالا. معاوضه یا از طریق مزایده عمومی در تدارکات الکترونیکی دولتی با رعایت قانون تجارت الکترونیک (مصوب 17/10/1382) با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین مقررات قانون مناقصه به نحوی که مطابق با مزایده، عواید آن به سپرده خزانه داری کشور فروخته می شود.

معادل سپرده های صندوق پیشرفت و سرمایه ایرانیان در خزانه داری کل کشور توسط دستگاه های اجرایی کشور برای حمایت از طرح ها و پروژه های مربوط به رشد و تولید همان دستگاه در چارچوب جدول (18) و وجوه سپرده نمایندگی های استانی صندوق کمکی استانی در استان مربوطه مستقر است. بنا به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش، وجوه در خزانه داری کل کشور به حساب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز می شود. با خزانه کل کشور

بر اساس بند (ج) تبصره 18، بانک‌ها و مؤسسات فعال در چارچوب قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار روستایی و عشایری (برگرفته از صندوق توسعه ملی) موظفند منابع دریافتی از بازپرداخت تسهیلات فراگیر را مطابق با این قانون مدت تامین مالی تسهیلات (موضوع ماده (13) آیین نامه اجرایی قانون مذکور) بر اساس دستورالعمل این بند به منظور ارائه مشوق برای طرح های اشتغال زایی در مناطق هدف خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و اجرا می شود. این قانون اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/