قانون کاهش مجازات حبس، مجرم پروری را ترویج می‌دهد

[ad_1]

این حقوقدان معتقد است: قانون تخفیف حبس مستلزم تغییرات زیادی در خصوص عدم شمول جانبازان و یا امتیازات این قانون در موارد خاص است و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای همه مجرمان موجب آسیب های متعدد به جامعه می شود و به آن کمک می کند. چند برابر شدن جنایت

عبدالله صمامی در گفت وگو با ایسنا در رابطه با قوانین سرقت وی در کشور تصریح کرد: با توجه به قانون تخفیف مجازات در قالب حبس مصوب 3 بهمن 1378 بسیاری از جرایم جزء جرایم قابل گذشت طبقه بندی و مجازات ها به نصف کاهش یافت و علیرغم قصد قانونگذار برای تصویب چنین قانونی، این حادثه پیامدهای منفی به همراه داشت، منجر به بسیاری شد و در بسیاری از موارد از قصد قانونگذار فاصله گرفت و حتی به اعدام افراد مستعد ارتکاب جرم منجر شد.

وی افزود: با توجه به کاهش قابل توجه مدت حبس و مجازات ها و نیاز به مجازات های جایگزین حبس در خصوص حبس تعزیری درجه 8، بسیاری از مجرمان آزادند تا بدون نگرانی از مجازات خشن و عادت کردن، از این سهل انگاری برای ارتکاب عمل مجرمانه استفاده کنند. این کار را انجام می دهند و فقط به جزای نقدی خفیف محکوم می شوند و بعد از مدتی دوباره همان کار را انجام می دهند و گاهی مرتکب جرمی سنگین تر از قبل می شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس قانون سخت سابق، قانون اخیراً به طور ناگهانی از مجازات های شدید به مجازات های بسیار خفیف تبدیل شده است و این مجازات های خفیف قبح عمل مجرمانه را از بین برده است و شخص با توجه به عدم اجرای صحیح تضمین.» مرتکب جنایت و در نهایت ایجاد ناامنی در جامعه می شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت بد اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی، قدرت خرید طبقات پایین کاهش یافته و این امر منجر به فقیر شدن روزافزون افراد جامعه شده است که یکی از اصلی‌ترین موارد است. دلایل افزایش جرم و جنایت و اعمال خلاف قانون.» شرایط اقتصادی جامعه است که فرد را به ارتکاب هر چه بیشتر جرایم به ویژه جرم سرقت ترغیب می کند.

صمامی افزود: به عنوان مثال زمانی که فردی فرصت خرید گوشی تلفن همراه را ندارد می تواند آن را در خیابان سرقت کند و به همین دلیل در سال های اخیر شاهد افزایش قابل توجه سرقت کیف و گوشی بوده ایم. . به راحتی در مقابل مردم.” در صورتی که ارزش اموال مسروقه کمتر از 200 میلیون ریال باشد، جرم سرقت از جرایم قابل گذشت بوده و مشمول قانون تخفیف زندان می باشد. در این راستا لازم است تدابیری برای حفظ امنیت جامعه و بستن راه بر روی مجرمان اندیشیده شود.

وی تاکید کرد: مقایسه قانون سخت سابق با قانون تخفیف حبس، الگویی از شوری معروف یا این شوری نیست، قانونی که اکنون به راحتی امکان فرار از مجازات را برای دلالان فراهم کرده است! قانون تخفیف مجازات حبس مستلزم تغییرات زیادی در خصوص عدم شمول جانبازان و یا امتیازات این قانون در موارد خاص است و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای همه مجرمان موجب آسیب های متعدد جامعه و ترویج جرم می شود.

صمامی خاطرنشان کرد: قطعاً پیشگیری و اجرای قوانین بازدارنده بهتر از مجازات سبک است. حتی در زمینه مجازات نیز می توان مجازات هایی مانند خدمات رایگان و حرفه آموزی را در کنار مجازات اصلی تشویق کرد و مجرم را به جامعه بازگرداند و از تکرار جرم جلوگیری کرد. با ایجاد اشتغال و ایجاد انگیزه و در نهایت برخورد ریشه ای و مؤثر در مبارزه با مجرمان به ویژه سارقان، بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال افراد و ایجاد رفاه عمومی در جامعه که زمینه جرم و جنایت را کاهش می دهد، به او کمک کرد.

وی در پایان گفت: در تمام دنیا این مهم در حیطه وظایف دولت هاست و شاهد هستیم که در کشورهایی که از رفاه اجتماعی بالایی برخوردارند، جرم و جنایت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند و امیدواریم در ایران نیز با بهبودی روبه رو شود. اقتصاد، حداقل جرایم مرتبط با زندگی مردم. رو به کاهش است و البته امنیت در جامعه بیشتر می شود.

انتهای پیام/

[ad_2]
source

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

رکورد ویو لایو اینستاگرام

رکورد ویو لایو اینستاگرام یا همان پربازدیدترین پخش زنده اینستاگرام به چه اکانتی تعلق دارد؟ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.