رفع انحصار و برخورد قانونی با عوامل پشت پرده در رشد صنعت خودرو اثرگذار است

رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا، درباره اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه «دست در خودروسازی کشور است. پشت صحنه وی گفت: مانعی بر سر راه پیشرفت صنعت خودروسازی کشور وجود دارد. حتی اگر آداب خودکفایی رعایت شود، موجه نیست و در عمل نتیجه کار بعد از چندین دهه معلوم می شود. انتقاد کرد و علیرغم این انتقادات و مطالبات مردمی، مسئولان مربوطه پاسخ مناسبی دریافت نمی کنند.

معاون دفتر معاونت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: کیفیت محصول نیاز به گزارش و بررسی خاصی ندارد، بلکه با مطالعه نظرات مردم به عنوان مصرف کننده و پلیس به عنوان مسئول رسیدگی به حوادث رانندگی و آمار سرقت.”

از سوی دیگر، اعمال مقررات حمایت از حقوق مصرف کننده مانند قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1365 و مقررات مربوط به آن مصوب 1374، در صورتی که دولت محدودیت های قانونی از جمله عوارض گمرکی و سایر موارد را به حداقل رسانده باشد، در عمل نامطلوب است. به مردم اجازه دهید آزادانه و داوطلبانه محصولات شرکت های رقیب خارجی را خریداری کنند، آنگاه مشخص خواهد شد که تولیدکننده داخلی چه تأثیری در بین مردم (مشتریان) دارد.

این کارشناس حقوقی ادامه داد: هیچکس مخالف نوآوری و نوآوری و حفظ منابع در داخل و حمایت از تولید داخلی نیست که این امر منجر به این می شود که زمان تولید، روش تولید و کیفیت و ایمنی محصول بسیار مهم است و مهمتر از آن تطبیق کمی پشتیبانی می شود. و بودجه دولت متعلق به خودروسازان است و منابع را با کیفیت کالای تولید شده مصرف می کند. این حفظ وضعیت موجود است که می تواند به نفع همان افرادی باشد که دادستان کل آن را «اطلاعات پشت پرده» می نامد. این دست های پشت صحنه حاضر نیستند از نظر گردش مالی بالا و سودآوری بالا در این زمینه دست از کار بکشند. لابی گری، فضاسازی، آمارسازی، تهیه گزارش های کذب و … از جمله فعالیت های آنهاست و دادستانی به عنوان اولین و قانونی ترین نماینده مردم در احقاق حقوق متقلبانه خود باید وارد عمل شود و پشت سر هم منتقل شود. -موارد صحنه – عوامل صحنه مانع از تبلیغ محصول.

اسدی در پایان گفت: در خصوص نادیده گرفتن حقوق خریداران از طریق تولید کالاهای ناایمن بی کیفیت، خروج دادسرا نیز موثر است. در راستای حفظ حقوق شهروندان، قوه مجریه، مینویا و سایر مراجع باید شرایط مساعدی را برای مدیریت خودروسازان بزرگ داخلی به منظور رقابت و در هر صورت استخدام رقبای خارجی برای تعدیل وضعیت موجود ایجاد کنند. در نتیجه رفع انحصار، ایجاد رقابت فعال، کار قانونی با عوامل پشت صحنه، حفظ حقوق مشتری و مشتری مداری عملی، اخراج بازنشستگان شاغل در صنعت خودرو اعم از اجرایی و غیر اجرایی. -مدیریت و در نتیجه یک رویه قانونی واحد در جذب نیرو می تواند رشد کند و در این زمینه رشد موثری داشته باشد.

انتهای پیام/