خلأ «دادستان اداری» زمینه نقض حق‌های بسیاری را فراهم کرده است

محمدصالح نوگرکار در گفت وگو با ایسنا، با استقبال از تصویب طرح جامع اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس، به بررسی اقدامات و تصمیمات در این زمینه گفت: رویه اداری فعال و منعطف ابزاری است که به جوامع اداری امکان می دهد با نظارت بر اقدامات قوه مقننه و مجریه نظام را بهبود بخشند و در سیستم نظارت قضایی بر توسعه سیاست عمومی مشارکت کنند. منجر به کارایی، اثربخشی و مبارزه با فساد شود.

این فقیه به خلاء احیای حقوق عامه در برابر مسئولان اداری و عمومی اشاره کرد و گفت: حفظ حقوق شهروندی از سوی مسئولان اداری موجب تضمین و تقویت ساختار یک نظام اداری خوب و اعمال حق مدیریت مطلوب و در آیین نامه قضایی اداری موضوع ضمانت های حقوق و ضمانت های اعمال حقوق شهروندی را به رسمیت می شناسد. بنابراین، این قانون می تواند مزیت های پیشینی قابل توجهی را برای مقامات اداری و کشوری در حوزه اعمال «صلاحیت اختیاری» فراهم کند تا با تشخیص دادستان اداری، اقدامات خود را با موازین حقوق شهروندی منطبق کنند. .

وی افزود: قانون دیوان عدالت اداری باید پیامدهای حکمرانی خوب را در نظر گرفته و سوء استفاده از قدرت، سوء مدیریت و بی مسئولیتی اداری را به حداقل برساند. حکمرانی فاسد بدون نظارت مؤثر قضایی امکان‌پذیر نیست و این طرح باید ابزارهای نظارتی پیشینی حق بر حکمرانی خوب را منعکس کند و «حقوق بشر اداری» را در پرتو ساده‌سازی تصمیم‌گیری اداری تقویت کند. این قانون موجب ارتقای سطح قضات دیوان عدالت اداری و صدور حکم آنها توسط رئیس قوه قضائیه می شود و دیوان به عنوان دیوان عالی کشور و نقش قضات در ایجاد اصول و موازین حقوق بشر اداری تلقی می شود. مطابق با قوه قضائیه مزیت آن تقویت و تحلیل می شود.

نوگرکار به خلاء دادستان اداری در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: در بسیاری از موارد نقش رسیدگی اداری فعال با عدم آشنایی و ناتوانی در طرح دعاوی اداری، حضور دادستان های اداری برای اطمینان و تقویت فعال محقق می شود. و انفعال اداری مهم است. به عنوان مثال در روزهای اخیر موضوع پروژه پتروشیمی میانکاله که بدون ملاحظات زیست محیطی انجام شد بحث برانگیز شده و یا موضوع آلودگی هوا بر اثر گرد و غبار و تعطیل نشدن شهر علیرغم اعلام سطوح بالای آب آلودگی هوا توسط کمیته آلودگی هوای کشور یا در سال های 1400 و 1399. چه معرفی واکسن کرونا توسط دولت و چه نوروز امسال، حوادث رانندگی و بی توجهی ناظران به خودروسازان داخلی و انحصارها، آموزش پلیس و… همه حاصل تصمیم و اقدام یک مقام دولتی و یا یک مقام دولتی بوده است. کوتاهی مقام اداری و دولتی در این موارد می بینیم که رسیدگی اداری صورت نمی گیرد و اعمال و قصور و یا تصمیمات و اقدامات مقامات کشوری و اداری عموماً تحت نظارت یک دستگاه اداری نیست. از سوی دیگر، مشکلات این حوزه شامل ابطال پذیری و اجرای تخلفات و فراتر رفتن از مرزهای تخصصی یا دوری از هدف مدیریتی مناسب و هدر دادن منافع عمومی است.

این حقوقدان با اشاره به اقدامات و تلاش های احیاگران حقوق عامه در حوزه اداری گفت: به نظر می رسد کشور در این زمینه آسیب دیده است و طرح کلی اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری دیوان می تواند این شکاف را، گاهی اوقات در حوزه عمومی، پر کند.» و تصمیمات و اقدامات اداری و مسئولان منجر به تضییع حقوق می شود. اصل کارشناسی ایجاب می کند که نه دادستان کل کشور، بلکه دادستان اداری به این موضوع رسیدگی کند. در حال حاضر ساختار اداری تخصصی مورد توافقی برای ارتقای حقوق بشر و شهروندی و جلوگیری از تخلفات مقامات اجرایی و دولتی وجود ندارد. توسعه یک الگوی توانمند می تواند چارچوبی برای تحقق حقوق بشر و شهروندی در حوزه عمومی و اداری فراهم کند.

وی اظهار داشت: با عنایت به پیش بینی نظارت قضایی دیوان امور اداری و عمومی مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22/09/1390 شامل مواد 10 و 12. صلاحیت و اختیارات دادگاه برای نظارت بر شکایات و رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی. نه در شعب دادگاه ها و نه در هیأت عمومی، این سؤال حقوقی تعیین نمی کند که آیا مدعی العموم در مواردی که ذی نفع مستحق دریافت است، اما توانایی یا توانایی استعفا یا عدم شکایت را ندارد، می تواند وارد دادگاه شود یا خیر. در مورد هر موضوعی ماده 17 مقرر می دارد که شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که در آن شخص ذینفع یا وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی وی تقاضای رسیدگی به شکایت را طبق قانون کرده باشد. مجمع عمومی این را می داند. اما جایگاه دادستان اداری بیشتر متمرکز است.

نقره کار با بیان اینکه نبود دادستان تخصصی اداری منجر به تضییع بسیاری از حقوق شده است، گفت: نبود تخصص در این زمینه زمینه گسترده ای را برای تخلف از قانون و انحراف از قانون ایجاد کرده است. این دادستان که تصمیمات و اقدامات اداری و عمومی را با حضور دیوان عدالت اداری کنترل می کند، با توجه به منشأ پرونده اداری، همان وظیفه احیای حقوق عمومی و تأمین حقوق انسانی و شهروندی را در دادسرا کیفری خواهد داشت. . از آنجایی که در نظام حقوقی ما دادستان اداری وجود ندارد و مبنای قانونی نیز وجود ندارد، قانون جدید دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی اداری می‌تواند با استقرار دادستان اداری به عنوان الگویی که تضمین‌کننده است، فرصتی برای اذعان به اهمیت این خلأ فراهم کند. حقوق بشر. درست است و شهر را آماده کنید. به عنوان مثال، طبق ماده 86 قانون عدالت اداری، اگر به نحوی به رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان ابلاغ شود که حکم مذکور منطبق با شرع یا قانون نیست و یا آن را خارج از اختیارات خود قرار داده است. مرجع تصویب کننده موظفند موضوع را در مجمع عمومی مطرح کنند و تقاضای ابطال رای را بنمایند و اگر این وظیفه به کارشناس امور اداری که ناظر بر حقوق بشر و شهروندی است محول شود در تامین حقوق و حقوق موثرتر خواهد بود. آزادی ها

انتهای پیام/